مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در بیست و پنجمین سالگرد توسعه بانک توسعه صادرات ایران (۱۹ تیر) گفت: با توجه به اینکه مهمترین فاکتور در رشد اقتصادی هر کشور، ميزان صادرات آن كشور است لذا برنامه ریزی برای رشد صادرات مي بايست اولويت مهم دولت آن كشور باشد علي الخصوص در کشوری مثل ایران که در سالهای اخیر به شدت شاهد رکود در اقتصاد بوده است؛ رکودی که موجب گرديده حجم فزاينده اي از کالاهای توليدي بنگاه هاي اقتصادي در انبارها انباشته شده و خريداري برای آن وجود نداشته باشد.

به گفته دکتر مرتضی اکبری در چنین شرایطی معمولا دولتها با اختصاص منابع به طرف تقاضاكننده علاوه بر طرف عرضه كننده، اقدام به تحریک تقاضا می كنند. ليكن این تزریق منابع با هدف تحريك تقاضا دارای اثار تورمی نيز خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین اقدام، تحریک تقاضاي خریداران خارجی از طريق تخصیص خطوط اعتباری به آنهاست تا بدين وسيله تمایل و توان آنها به خرید کالاهاي ایراني را افزايش داد. اگر این نقش بخوبی ايفا شود، بهترین راهکار برای گذر از رکود با کمترین آثار تورمی می باشد.

وی با اشاره به این که با این اوصاف نقش بانک توسعه صادرات به عنوان بزرگترین بانک حمایت کننده از صادر کنندگان از یک سو و واردکنندگان خارجی از طرف دیگر بسیار حائز اهمیت خواهد بود ادامه داد: ولی با ظرفیت فعلي منابع این بانک قطعاً نمی توان انتظار تحول بزرگی در این زمینه را داشت.

به گفته اکبری با عنايت به اینکه بانك توسعه صادرات، یک بانک تخصصی است و بنا به ماهيت وجودي و نيز به دلیل تعداد کم شعب، دسترسي محدودي به منابع سپرده ای مردمی دارد، لذا انتظار مي رود دولت و مجلس نگاه متفاوتی به این بانک داشته باشند به طوریکه در راستای سیاست خروج از رکود با حداقل تورم و تنش اقتصادي و جهت اجرايي نمودن راهكار فوق الذكر، افزایش سرمایه ای متناسب با سطح انتظار صادر کنندگان و متولیان اقتصادی برای این بانک تدبير نمایند. با اين اقدام دولت قطعاً قادر خواهد بود موثرترین نتایج خروج از رکود را در سايه حمایت از صادرات و به تبع آن حمایت از بانک توسعه صادرات بعنوان فایناس کننده صادرات شاهد باشد.

وی در ادامه افزود: از بعد دیگر با توجه اینکه هدف گذاری صادرات در سالهای اخیر افزون بر 50 میلیارد دلار است، سرمایه حدود یک میلیون دلاری بانک توسعه صادرات ایران به هيچ عنوان تكافوي حمایت از این حجم صادرات را نمي دهد.

به گفته اکبری این بانک به دلیل تعداد کم شعب و همچنین اعمال نرخهای ترجیحی برای تسهیلات صادراتی، قطعا نمی تواند در بازار پول سپرده گیری کند؛ از سوي ديگر با توجه به حجم هدف گذاری صادراتی و لزوم اعطای خطوط اعتباری به سایر کشورها جهت تحريك و تشويق واردکنند گان خارجی به خريد کالاهای ساخت ایران در کوتاه مدت جهت خروج از وضعيت ركودي، منابع سرمایه ای بانك براي برآوردن اين اهداف كفايت نمي كند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه سرمایه بانک توسعه صادرات در گذشته نيز جوابگوی حجم بالاي درخواست هاي تامین مالی سرمایه در گردش صادركنندگان و توليدكنندگان نبوده و مديران ارشد بانك در چند مقطع لزوم افزايش سرمايه بانك را به مسئولين مربوط يادآور گرديده اند.

وی با اشاره به این که افزایش سرمایه های صورت گرفته در چند سال اخیر نيز که سرمایه بانك را در مجموع به رقم حدود یک میلیون دلار فعلي رسانده است، عمدتاً از نوع غیرنقدی بوده است گفت: ليكن آنچه مسلم است آنكه جهت پوشش تسهيلات درخواستي صادركنندگان ايراني و اعطای خطوط اعتباری به واردکنندگان خارجي، هرگونه افزایش سرمایه جدید بایستی بصورت نقدي صورت پذيرد تا بتواند اثر گذاری خود را داشته باشد.